رؤية بلدية حزما:

تسعى بلدية حزما أن تكون بلدية ريادية ومتميزة عادلة في توزيع خدماتها ،تعمل بمبدأ الشفافية ،المهنية ، مع  مؤسسات المجتمع المدني كافة، على أساس الشراكة والتكامل في العمل،  لخدمة أبناء ومواطني وسكان البلدة. وإلىى تحسين البيئة التعليمية في مدارس ورياض الاطفال ، لتتلائم وحاجات الطلاب،  والتطور التكنولوجي المتبع في النظم التعليمية العالمية ، وكذلك إلى  تنمية وتطوير قدرات الشباب،  وتنمية العمل التطوعي لديهم ،ودعم المبادرات الشبابية ، والمحافظة على مظهر البلدة الحضاري النظيف كما عهدناها وكما ستبقى.

أهداف الخطة الاستراتيجية 

 

الخطة التنموية المحلية

2018 - 2021

 تهدف الخطة التنموية المحلية لبلدة حزما إلى  تحقيق الأهداف التالية:

5. تعزيز التكاملية والشمولية بين الخطط المحلية التنموية والإقليمية والوطنية؛ لما لذلك من أهمية في إنجاح الخطة التنموية المحلية، وإحداث التنمية المستدامة.
5. الاستجابة للاحتياجات والأولويات التنموية بشكل مخطط له، وبعيدا عن العشوائية في العمل، وذلك ضمن رؤية وأهداف وبرامج وخطط عمل تنفيذية واضحة وقابلة للتنفيذ.
5. ربط عمليات التطوير الإداري والمالي والخدماتي بالخطة التنموية المحلية.
5. توطين عملية التخطيط ومأسستها كأداة تنموية علمية في سياسات وقرارات وخطط البلدية.
5. إرساء تقاليد العمل التشاركي في المجتمع المحلي ممثلاً بأفراده ومؤسساته المختلفة، من خلال توفير مساحات العمل المشتركة في التنمية المحلية.
5. مراجعة وتحديث الرؤية التنموية لبلدة حزما على ضوء التطورات والمتغيرات التي حدثت في السنوات الماضية، وعلى أساس إشراك المجتمع المحلي بفئاته المختلفة في تطوير الإطار التنموي الذي يرسم صورة  للسنوات القادمة.
5. بلورة أهم الأهداف التنموية والنابعة/المنبثقة من جوهر القضايا التنموية، من خلال تحديد التدخلات المختلفة المرتبطة بها والمنسجمة معها، والتي تتصف بالملموسة، والقابلية للتحقيق، والواقعية، والمحددة زمنياً.
5. تطوير خطة تنفيذية تحتوي على المشاريع والأنشطة التنموية المختلفة، ومنسجمة مع الأهداف التنموية، والتي تتصف بالواقعية والأولوية وإمكانية تنفيذها، وتستجيب لإحتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته، والتي من الممكن تنفيذها خلال عمر هذه الخطة (4 سنوات).
5. تصميم خطة متابعة وتقييم مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف التنموية، وبما يضمن تتبع ومراجعة وتقييم النجاحات والتطورات المختلفة، وإلاخفاقات والتحديات الممكن أن تبرز في سياق تنفيذ الخطة التنموية خلال الأربع سنوات القادمة.

 

منهجية إعداد الخطة التنموية المحلية:

إعتمدت عملية إعداد الخطة التنموية المحلية، في مراحلها المختلفة، على دليل التخطيط التنموي المحلي للمدن والبلدات الفلسطينية للعام 2017 والمقر من وزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى  ما راكمته البلدية من خبرات وتجارب في قيادة وإدارة عملية التخطيط التنموي في إعداد وتطوير خططها التنموية السابقة.

 وترتكز منهجية التخطيط التنموي المحلي على اعتماد منهج المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة في مختلف الخطوات، وضمأن إشراك مختلف مكونات المجتمع المحلي وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة. و

إن دليل التخطيط التنموي المحلي، والذي يتبنى منهج المشاركة والشفافية في مختلف مراحل عملية التخطيط التنموي المحلي، قد عكس ذلك في مكونات وخطوات كل مرحلة من مراحل التخطيط عبر الأدوات والأساليب المتنوعة المستخدمة في كل مرحلة من مراحل التخطيط الخمسة وهي:

• المرحلة الأولى: أين نحن الآن؟ وهي مرحلة التنظيم والتحليل.
• المرحلة الثانية: إلى أين نريد أن نتجه؟ وهي مرحلة الإطار التنموي.
• المرحلة الثالثة: كيف نصل؟ وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعة والتقييم.
• المرحلة الرابعة: ما يوصلنا؟ وهي مرحلة التنفيذ.
• المرحلة الخامسة: هل وصلنا؟ وهي مرحلة المتابعة والتقييم.

وقد تم تنفيذ الثلاثة مراحل الأولى من عملية إعداد وتطوير الخطة التنموية المحلية لبلدة حزما للأعوام (2018-2021)، بينما ستقوم البلدية بتنفيذ المرحلتين الرابعة والخامسة من خلال اللجان المعتمدة بهذا الخصوص، حيث تتضمن كل مرحلة منها عدد من الخطوات والأنشطة والمخرجات المفترض الحصول عليها.

 

• المجالات التنموية:

ركزت عملية التخطيط التنموي المحلي على تشخيص وتحليل المجالات التنموية الأربعة وهي: البيئة والبنى التحتية، وتنمية الاقتصاد المحلي، التنمية الاجتماعية والإدارة والحكم الرشيد). وقد تم تنأول المجالات التنموية في إطار عملية تشخيصية وتحليلية شمولية ومتكاملة، تقوم على وصف الواقع القائم، ومن ثم تحديد أهم المؤثرات الإيجابية والسلبية المحيطة به، والتي على ضوئها تم بلورة وتحديد القضايا الرئيسة، ومن ثم تحديد أهم الاحتياجات والأولويات.

 

• هيكلية إدارة عملية التخطيط التنموي على المستوى المحلي:

اعتمدت بلدية حزما هيكلية إدارة عملية التخطيط التنموي المحلي المقترحة في دليل التخطيط التنموي المحلي، حيث أطلقت البلدية عملية التخطيط التنموي المحلي في لقاء البيت المفتوح الذي عُقد بتاريخ 26/02/2018، واستكملت البلدية تشكيل اللجان التنموية التي عملت كل منها في مجال تخصصها (قوائم لجان وفرق عمل المشروع في مرفق رقم 1). وقد وفرت البلدية البيانات والمعلومات اللازمة لكل مجال تنموي، وعملت اللجان حسب أدوارها ومسؤولياتها.

 

• تحديات إعداد الخطة التنموية المحلية:
  • الوقت المخصص لإعداد الخطة كان ضيقاً نوعا ما، خصوصاً تقاطعه مع حلول شهر رمضان.
  • صعوبة الحصول على بعض البيانات الإحصائية.
  • تفاوت التفاعل المجتمعي مع مراحل إعداد الخطة التنموية المحلية.

 

 

• الموقع والخصائص الجغرافية:

يسود حزما مناخ متوسط معتدل، ذو صيف حار وجاف، وشتاء بارد ماطر. يحل فصل الربيع في أواخر شهرآذار وأوائل نيسان، ويعتبر شهر تموز وشهر آب من أحرّ شهور السنة. أما أكثر الأشهر برودة فهو شهر كانون الثاني ومعدل الرطوبة 60%. يتساقط المطر بين شهريّ تشرين الأول ونيسان عادةً، ويبلغ معدل هطول الأمطار فيها  537 مليمتراً. وأحيانا يصاحبها تساقط الثلوج. تسود في حزما الطبيعة الجبلية ويبلغ إرتفاعها عن مستوى سطح البحر حوالي 680 متراً.

يقع ما يقارب 90% من أراضي القرية في منطقة (ج)، مما يعني أنها تحت الإدارة العسكرية والمدنية الكاملة لسلطات الاحتلال؛ أي أن رخص البناء تصدر من سلطات الاحتلال، والتي غالباً ما يستحيل الحصول عليها. وقد أدى هذا الوضع إلى تركيز معظم البيوت في جزء صغير من أراضي البلدة تتم إدارتها من قبل السلطة الفلسطينية وتقع ضمن تصنيف (ب)، مما يجعل التوسع والتطور العمراني مستحيلاً. ومن المهم الإشارة  إلى أن هناك عدد كبير من المشاكل التي يواجهها أهل حزما وسببها الازدحام السكانيّ، مثل ضعف البنية التحتيتة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة أجزاء كبيرة من أراضي حزما لصالح بناء المستوطنات المجاورة مثل "نفيه يعكوف"، و"بسجات زئيف"، و"جعفات بنيامين"، و"ألمون"، وقد أدى بناء الجدار عام 2004 إلى المزيد من مصادرة الأراضي، كما أدى بناؤه إلى منع أهالي القرية من حملة بطاقات الهوية الفلسطينية من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية التي كانوا يتلقونها سابقاً في مدينة القدس. وقد بلغت الأراضي المتضررة من الجدار 4,207 دونم؛ أي حوالي 40% من أراضي حزما.

 

• السكان:

بلغ عدد سكان حزما حسب التعداد السكاني للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2017 حوالي 7,118 نسمة، بينما  كان عدد السكان لعام 2007 حوالي 6,271 نسمة.  وعليه يكون معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة حوالي 1.27%.  وقد كان عدد السكان حسب التعداد السكاني لجهاز المركز الإحصاء الفلسطيني لعام 1997 حوالي 4,518 نسمة، وكان معدل الزيادة السكانية خلال تلك الفترة 1997-2007 حوالي 3.33%.

تبلغ نسبة الذكور في حزما 50.7% بينما نسبة الإناث 49.3%، ويعتبر المجتمع في حزما مثل باقي المجتمعات الفلسطينية مجتمعا شاباً وفتياً، حيث تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً حوالي 35.3% بينما نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً حوالي 3.4% وبلغ عدد الأسر حوالي 1,336 أسرة.  يبلغ متوسط حجم الأسرة  في حزما 5.33 فرد/أسرة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر المجتمع في حزما مجتمعاً متعلماً، حيث تعتبر نسبة الأمية فيها منخفضة وتبلغ 4.1%. فهناك العديد من الناس في حزما  يحملون شهادات جامعية و شهادات عليا، حيث تبلغ نسبة الحاصلين على شهادات ما بعد الثانوية العامة 19.9%.  يعتمد أغلب المواطنين في دخلهم على القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبة الأيدي العاملة في القطاع الخاص حوالي 68.4%، بينما نسبة العاملين في القطاع الحكومي حوالي 16.6% ونسبة العاطلين عن العمل حوالي 15%، وتعتبر هذه النسبة عالية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة  التي تتعرض لها بلدة حزما نتيجة لسياسات و ممارسات سلطات الاحتلال بإغلاق مداخل البلدة لعدة أسابيع متتالية في أغلب الأحيان وعزل شمال الضفة عن جنوبها وعن مركز مدينة القدس، وهدم المحلات التجارية.

 تشخيص المجالات التنموية

ضمن المرحلة الأولى من مراحل إعداد الخطة التنموية المحلية، وبعد تشكيل لجان العمل المتخصصة لكل مجال من المجالات التنموية الأربعة، قامت هذه اللجان بعملية تحليل وتشخيص للوضع القائم بالنسبة لهذه المجالات في البلدة، من أجل  اكتشاف مواطن القوة والضعف في كل مجال، وكذلك تحديد الفرص والموارد المتاحة والمعوقات المحتملة فيها. وبناءً على نتائج هذا التحليل، فقد تم  تحديد الاحتياجات والأولويات في كل من هذه المجالات، وتحديد القضايا ذات الأولوية وتحديد أهداف واضحة لتحقيقها من خلال إقتراح مجموعة من البرامج والمشاريع لكل مجال.

مجال البنية التحتية والبيئية

  يعتبر مجال البنية التحتية والبيئة من أهم المجالات التنموية، حيث يعتبر الركيزة الأساسیة لتطور باقي المجالات التنمویة في المجتمع، كما أنه من أهم المجالات للنهوض بواقع وحياة الناس في البلدة، من خلال تنفيذ المشاريع ذات العلاقة من تعبيد للطرق الموجودة وشق طرق جديدة وعمل عبارات لتصريف مياه الأمطار، وكذلك شبكات  للصرف الصحي وتنظيف للبيئة من النفايات من خلال خدمة نفايات متكاملة ودائمة، والعمل على حل مشكلة الحفر الامتصاصية في البلدة، والتي تشكل مصدر تلوث كبيير للبيئة وللمواطنين نتيجة التسريب، بالإضافة إلى تأذي المواطنين من الروائح الكريهة والحشرات الضارة وما تسببه من تلوث للأراضي. وكذلك تحسين شبكات المياه الموجودة وتطويرها بما يتناسب وزيادة السكان وكذلك توسيع وتطوير شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع الرابطة والداخلية، والمساعدة للحصول على وحدات للطاقة الشمسية لإستخدامها في إضاءة الشوارع.

 

قطاع الطرق والمواصلات:

تعد الطرق من المكونات الأساسية للبلدة، حيث تعد شريان الحياة الذي يربط حزما بالخارج وفيما بين الأحياء المكونة لها. يبلغ طول شبكة الطرق في حزما حوالي 12كم، حيث يبلغ إجمالي الطرق المعبدة منها حوالي 10كم، في حين تبلغ الطرق المفتوحة ولكن غير معبدة حوالي 2كم، بالإضافة إلى 4كم طرق زراعية وهي غير معبدة وغير مفروشة بالبيسكورس. وهناك طرق رابطة تربط حزما مع القرى المحيطة مثل جبع وعناتا وبيت حنينا، حيث يبلغ إجمالي طول هذه الطرق الرابطة حوالي 8 كم، وهي جميعها معبدة وبحالة جيدة، كما أن جميع مداخل حزما، وهي المدخل الشمالي ومدخل دوار عريبه ومدخل طبلاس، معبدة وبحالة جيدة ولا تحتاج إلى صيانة. نصف الطرق الداخلية للبلدة قديمة بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة. بالإضافة إلى الحاجة لفتح طرق جديدة بما يتماشى مع المخطط الهيكلي، لخدمة السكان في المناطق الجديدة ولضمان وصول الخدمات الأخرى. كما ذكر سابقا ًهناك 2كم من الطرق المفتوحة بحاجة إلى تأهيل وتعبيد، حيث تعتبر طرق  ترابية ولا يوجد فيها بيسكورس،  بالإضافة إلى تطوير عناصر فرش الطريق للطرق القائمة؛ مثل الأرصفة والأكتاف والشواخص المرورية ونظام تصريف مياه الأمطار.

هذا بالإضافة لمشكلة البناء العشوائي في بعض المناطق بشكل لا يراعي الأحكام التنظيمية، و منع الاحتلال تأهيل الشوارع والطرق الرابطة الواقعة ضمن ما يدعى المنطقة ج.

 

قطاع الطاقة والإتصالات:

بالنسبة لقطاع الطاقة، تعتمد حزما في الحصول على الكهرباء على شركة كهرباء محافظة القدس، حيث تم إنشاء شبكة الكهرباء عام  1982، وتعتبر شركة الكهرباء الجهة المسؤولة عن جباية الرسوم من المواطنين وتوصيل الخدمة لهم وتطوير الشبكة وصيانتها. وتبلغ نسبة تغطية شبكة الكهرباء في  حزما حوالي 90%، وتبلغ نسبة إنارة الشوارع فيها أيضاً 90%. ويتم تزويد المواطنين بالكهرباء على مدار الساعة، حيث يبلغ معدل الاستهلاك الشهري حوالي 450 ألف كيلو واط، أما بالنسبة لنسبة الفاقد في شبكة الكهرباء فتبلغ حوالي 20% .

تعاني حزما من عدم تغطية جميع المناطق السكانية بالشبكة وخصوصا الحديثة منها، وبالتالي  توجد حاجة لتوسعة وتطوير الشبكة لمواكبة الزيادة الطبيعية للسكان والتمدد العمراني، وإنارة المناطق التي لا تتوفر فيها إنارة. هذا وتسعى بلدية حزما للحصول على محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة أو ما يعرف بالطاقة الشمسية، وذلك لتغطية النقص في النظام الحالي، أيضا من أجل زيادة الموارد المالية للبلدية والتي يمكن استخدامها لتغطية مشاريع أخرى، فضلاً عن كون هذا المصدر أقل كلفة على المدى البعيد و صديق للبيئة.

 وفي قطاع الاتصالات، يوجد شبكة هاتف أرضي تغطي تقريباً  نسبة 100%، وتنتشر الهواتف الخليوية في حزما  وتغطي نسبة 100%.

 

قطاع المياه والصرف الصحي وتصريف مياه المطر:

المياه:

يتم تزويد حزما بمياه الشرب من خلال مصلحة مياه محافظة القدس، حيث تم إنشاء شبكة المياه عام 1978، وتبلغ نسبة التغطية حوالي 70%. وتبلغ كمية المياه المزودة إلى حزما حوالي 17 ألف متر مكعب شهرياً، ويبلغ معدل الاستهلاك المنزلي حوالي 80%، حيث يقدر معدل استهلاك اليومي للفرد بحوالي 64لتر/اليوم. وتجدر الإشارة  إلى أن هذه الكمية لا يستهلكها الفرد بشكل فعلي، وذلك لأن نسبة الفاقد 50%، وبالتالي فإن الكمية الفعلية للستهلاك تقدر حوالي 32لتر/اليوم، وهذا يعتبر أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يجب أن لا يقل عن 100لتر/اليوم للفرد الواحد.

يتبين من خلال نسبة الفاقد المرتفعة أن خدمة المياه المقدمة للمواطنين ليست بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى عدم توفر الخدمة في عدد من الأحياء السكنية في البلدة وخصوصاً الحديثة، وبالتالي تظهر حاجة حزما إلى عمل صيانة للشبكة الحالية لتقليل نسبة الفاقد وزيادة كمية المياه المزودة للمواطنين ، أخذين بعين الاعتبار أن أحد حلول تقليل نسبة الفاقد هي منع استخدام التمديدات العشوائية والبرابيش البلاستيكية.

 

الصرف الصحي:

تعاني حزما من عدم وجود شبكة صرف صحي ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم التخلص من المياه العادمة بواسطة جمعها في حفر إمتصاصية أو صماء. وفي مراحل لاحقة، يتم نضحها بواسطة صهاريج نضح وتفريغها في منهل موجود على خط بلدة عناتا والذي يؤدي في النهاية إلى شبكة اسرائلية. وقد نجم عن ذلك مجموعة من المشاكل والمخاطر التي تهدد البيئة الفلسطينية، بما في ذلك تدمير التنوع الحيوي والنظام البيئي والأراضي الزراعية كتلوث المياه الجوفية والتربة بالإضافة إلى الأخطار الصحية على السكان.

 

تصريف مياه الأمطار:

تعاني حزما من عدم وجود نظام متكامل لتصريف مياه الأمطار بشكل فعال.

 

قطاع الصحة العامة والبيئة والنفايات الصلبة:

إن عملية جمع النفايات الصلبة في حزما تغطي معظم السكان بنسبة90%، حيث يتم جمعها في 250 حاوية موزعة في أحياء حزما بمعدل أربع مرات أسبوعيا ً، ثم يتم نقلها بواسطة سيارات مخصصة (ضاغطة) إلى مكب إقليمي (مكب المينا) والذي تشترك فيه العديد من البلدات في محافظة بيت لحم، وهذا المكب مخصص للنفايات الصلبة، حيث يتم التخلص النهائي من النفايات بواسطة الدفن.

هذا وتعاني حزما من مشكلة التخلص من المخلفات الصناعية بشكل عشوائي في مناطق متفرقة بالبلدة، وتحتاج البلدة إلى توفير كل من سيارة جمع نفايات إضافية حمولة 12طن و 150 حاوية إضافية بحجم 1 متر مكعب.

أهم القضايا في مجال البنية التحتية والبيئة:

من خلال عملية التشخيص التي قامت بها لجنة البنية التحتية والبيئة يمكن تلخيص أهم القضايا في هذا المجال بما يلي:

1. ضعف البنية التحتية للشوارع الداخلية (عدم القيام بالصيانة الدورية، عدم وجود أرصفة وجدران استنادية كافية، نقص في إنارة الشوارع).
2. عدم استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.
3. ضعف جودة شبكة المياه وعدم كفايتها خاصة في الأحياء الجديدة، وإرتفاع رسوم الاشتراك وعدم توفر نظام متكامل للتخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.
4. ضعف جودة خدمة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها (عدم وجود عدد كافي من الحاويات، عدم وجود مكب رسمي، عدم كفاية مرات جمع النفايات).

 

مجال تنمية الاقتصاد المحلي

يشمل مجال تنمية الاقتصاد المحلي كل من قطاع الصناعة والتجارة والخدمات والعمالة والتوظيف والزراعة والثروه الحيوانية وكذلك السياحة والترفيه. وبالرغم من عدم تلبية الحد الأدنى لاحتياجات المواطنين في مجال تنمية الاقتصاد المحلي، وذلك لأسباب منها نقص الموارد، واستحواذ الاحتلال على الموارد الرئيسية مثل المياه والطاقة، وكذلك عدم قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتج الإسرائيلي بسبب نقص الدعم الفني والإداري والمادي؛ إلا أن هناك أفاق واسعة للتطوير والتنمية إذا وجد الدعم الحقيقي للقطاعات الاقتصادية المحلية.

 ومع أن الوضع الاقتصادي قد شهد تطوراً ملحوظا في السنوات السابقة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى تعزيز واستدامة وتطوير من خلال استغلال أفضل للإمكانيات المتاحة بحيث يتم تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مشاريع تهدف إلى إيجاد تنمية مستدامة في المجتمع المحلي.

تبلغ نسبة العاطلين عن العمل في حزما حوالي 15 % حسب الجهاز المركز للإحصاء الفلسطيني لعام 2017، ويعتبر العمل في القطاع الخاص المصدر الرئيسي لدخل المواطنين في حزما و يشكل حوالي 68.4% من الأيدي العاملة، بينما يشكل العمل في القطاع الحكومي حوالي 16.6%.

 

قطاع الصناعة والتجارة والخدمات:

تتميز حزما بالموقع الاستراتيجي شمال شرق القدس، حيث أنها تعتبر ممراً يربط شمال الضفة بجنوبها، والذي يشكل عاملاً مهماً في استقطاب العشرات من الفلسطنيين حملة الهوية الزرقاء.

 وتعد التجارة من المحاور الرئيسية للدخل في حزما، حيث يعمل عدد لا بأس به في هذا المجال ويعد مصدر رئيسي لدخلهم، ويتوزع العاملون في حزما داخل البلد وخارجها وداخل الخط الاخضر، وتبلغ نسبة العاملين داخل الخط الاخضر حوالي 22%.

يوجد في حزما عشرة منشآت زراعية ومنشأة صناعية واحدة، وتفتقر حزما إلى وجود أي من المنشآت السياحية، أو المنشآت المتعلقة بالصناعات الإنشائية، لكن يتوفر فيها مكتب خدمات واحد وبنك تجاري يبلغ عدد العاملين فيه 15 شخصاً ومائتا منشأة تجارية، حيث تعتبر حزما بلدة نشطة تجارياً. ترتكز معظم المشاريع في مجال البنية الأساسية، وتفتقرالبلدة الى مشاربع تستوعب الأيدي العاملة وتخفف من نسبة البطالة.

أهم مشاكل حزما بحكم موقعها، هي ممارسات الاحتلال المتمثلة بسياسة العقاب الجماعي من خلال إغلاق البلدة بشكل مستمر، بالإضافة لجدار الفصل العنصري الذي يحيط بالبلدة، والذي بدوره يؤثر سلباً على عجلة الاقتصاد، سيما الشارع الرئيسي للبلدة.

 

العمالة والتوظيف:

تعاني حزما من إرتفاع نسبة البطالة، حيث تبلغ حوالي 15% حسب مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام 2017، وذلك نتيجةً للممارسات الإسرائيلية وجدار الفصل العنصري. أما بالنسبة للأيدي العاملة، فان نسبة العاملين في القطاع الحكومي تبلغ 16.6% وفي القطاع الخاص 68.4%، حيث يعملون في مجالات عدة؛ منها زراعية وتجارية وخدماتية وصناعية وحرفية وجزء يعملون داخل الخط الاخضر. تجدر الإشارة إلى ان نسبة العاملين في الصناعة12.4  % وفي التجارة 20% ونسبة العاملين داخل حزما تبلغ حوالي 39.1%، بينما خارجها حوالي 23.9%، بالإضافة إلى 22% يعملون داخل الخط الاخضر.

 

قطاع الزراعة:

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حوالي 7,000 دونم، وتشتهر بزراعة الزيتون والحمضيات. تبلغ مساحة الأراضي المروية 30 دونم، بينما الأراضي البعلية 1,000 دونم؛ في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح حوالي 3,000 دونم وتفتقر هذه الأراضي لوجود طرق زراعية لتسهيل وصول المزارعين إليها.

تجدر الإشارة إلى التأثير الكبير لوجود جدار الفصل العنصري على هذا القطاع بشكل خاص، حيث تم بسببه مصادرة مساحات من الأراضي الزراعية التي كانت مزروعة بالزيتون و أخرى كانت تستغل في زراعة القمح والشعير وتستخدم كمراعي للمواشي، حيث كان عدد المواشي في حزما 5,000 قبل بناء الجدار وحاليا 2,000 رأس؛ أي ما نسبة 55% من المواشي قام أصحابها ببيعها لعدم توفرالمراعي اللازمة لرعيهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك صعوبة في تسويق المنتجات الحيوانية نتيجة للجدار، حيث كانت تصدر منتجات الثروة الحيوانية سابقاً إلى سوق يسمى بسوق اللبن بالقدس. وفي أسباب أخرى، يضاف إلى ذلك عدم وجود جمعية زراعية لدعم المزارعين وتسهيل عملهم وتسويق منتجاتهم.

 

قطاع السياحة والترفيه:

يوجد في حزما العديد من الأماكن والمناطق الأثرية منها: بقايا أعمدة من الجرانيت، أساسات جدران ومدافن وكهوف ومغاور. كما يوجد في البلدة العديد من الخرب الأثرية، ومنها: خربة الخرابة، وقبور بني إسرائيل، وخربة أبي مسرة، ووحوش أبو خليل، بالإضافة إلى مغارة الجي، والبلدة القديمة التي تم مؤخراً ترميم 1 دونم منها. يضاف إلى ذلك وجود عين ماء تسمى عين فارة لكنها تحت السيطرة الإسرائيلية، حيث تعتبر منطقة سياحية يأتيها العديد من السياح. أما بالنسبة للمناطق الأثرية الموجودة في حزما،  فلا تعتبر ركيزة يعتمد عليها في قطاع الاقتصاد بالرغم من توفر عدد من المناطق الأثرية التي من الممكن استغلالها في مجال السياحة والتراث في حال توفر التمويل لتأهيلها، وغياب لدور المؤسسات التراثية والثقافية التي من المفترض أن تعمل على احيائها.

 

أهم القضايا في مجال تنمية الاقتصاد المحلي المحلية:

من خلال عملية التشخيص والتحليل التي قامت بها لجنة تنمية الاقتصاد المحلي يمكن تلخيص أهم القضايا ذات الأولوية في مجال التنمية الاقتصادية كما يلي:

1. عدم توفر المشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص وعدم تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الاستثمار (لتوفير فرص عمل وتقليل نسبة البطالة).
2. عدم وجود اهتمام بالمناطق الأثرية والتراثية والأنشطة الثقافية  لجذب السياحة.
3. ضعف القطاع الزراعي (عزوف المواطنين عن الزراعة، عدم توفر جمعيات أو مؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي، عدم توفر مياه).

 

مجال التنمية الاجتماعية

يسهم مجال التنمية الاجتماعية في توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المتطورة لفئات المجتمع المختلفة، وفي نواحي مختلفة كالتعليم والثقافة والصحة والتراث وغيرها مما يرقى بالفرد والمجتمع إلى واقع أفضل، وتختلف وتتفاوت وضعية الخدمات المقدمة في هذا المجال من فئة إلى أخرى في حزما ، إلا أنها تفتقد إلى التكامل والتنسيق والرؤية الواضحة.

يشمل مجال الخدمات الاجتماعية التعليم والثقافة والتراث؛ الرياضة والشباب؛ الحماية الاجتماعية التمكين والخدمات الصحية. فهو من أهم المجالات الغنية بالموارد، لكنه بحاجة إلى تطوير من خلال تحسين استغلال وإدارة موارده.

 

 

قطاع الخدمات الصحية:

يعاني القطاع الصحي في حزما من ضغط متزايد على الخدمات الصحية والعلاجية وضعف التنمية؛ وذلك بسبب الزيادة في نمو السكان، وإعتماد القطاع الصحي وغيره من القطاعات على التمويل الخارجي، بالإضافة إلى الظروف الاحتلالية الصعبة، وإستمرار الإغلاقات والحصار الاقتصادي، وإنتشار المستوطنات الإسرائيلية وما تحتويه هذه المستوطنات من مناطق صناعية، تؤثر سلباً على الصحة والبيئة. فمنطقة حزما تتسم بضعف البنية التحتية الخاصة بقطاع الخدمات الصحية، فلا يوجد فيها سوى مركز صحي وحيد وضعيف من ناحية الخدمات المقدمة، ولا يوجد فيها مختبرات طبية، أو مراكز طوارئ، أو مراكز أشعة، إضافة إلى نقص شديد في عدد الصيدليات، وبعدها عن أقرب مستشفى حكومي. والتي هي مجمع فلسطين الطبي في رام الله،  كما تعاني حزما من إغلاق مداخلها والأزمات المرورية علي جبع وقلنديا، مما يصعب عملية الوصول لأقرب مستشفى لها وبالتالي يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

قطاع التعليم:

يعتبر التعليم من الركائز الأساسية للتنمية المحلية في البلدة، حيث تعتبر نسبة المتعلمين في حزما مرتفعة، بينما تبلغ نسبة الأمية حسب مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام 2017 حوالي 4.1%، ونسبة الحاصلين على شهادات ما بعد الثانوية العامة 19.9%. و لكن يعاني هذا القطاع بشكل عام من عدم توفر التعليم المهني؛ كالتجاري والصناعي.

يوجد في حزما خمس مدارس وهي: مدرسة ذكور حزما الثانوية، مدرسة ذكور حزما الأساسية، مدرسة بنات شهداء حزما الثانوية، ومدرسة بنات حزما الأساسية، بالإضافة إلى مدرسة براديس، والتي تعتبر مدرسة أساسية مختلطة. ويبلغ عدد الطلاب الإجمالي في البلدة حوالي 1,440 طالب وطالبة. وتجدر الإشارة إلى أن بعض مدارس البلدة بحاجة إلى إضافة غرف صفية ومختبرات وصالات رياضية وقاعات نشاطات. كما أن هناك ضعف قطاع رياض الأطفال بشكل عام.قطاع الشباب والرياضة:

لقطاع الشباب والرياضة أهمية لا تقل عن القطاعات الاجتماعية الأخرى، وذلك لكونه يمثل شريحة كبيرة في المجتمع، حيث تقدر نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 عام حوالي 35.5%، بينما نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً حوالي 3.4%. وتعاني فئة الشباب في البلدة من ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال الشباب وعائلاتهم وتنعكس سلباً على حياتهم، إضافةً إلى النقص الحاد في الخدمات المقدمة لهذه الفئة على صعيد التدريب المهني والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتوفير فرص العمل والرواتب المجدية.

 يتوفر في حزما فقط نادي رياضي ومقره مبنى قديم مرمم لا يفي بالحاجة. وبالتالي، فإن البلدة تعاني من عدم وجود مرافق لرعاية الشباب وإهتمامهم ومنها: عدم وجود ملعب رياضي، عدم وجود نادي مؤهل يلبي الاحتياجات وعدم وجود قاعات أو مراكز للقيام بالفعاليات والنشاطات.

 

قطاع الثقافة والتراث:

يعاني هذا القطاع من ضعف البنية التحتية الخاصة بالنشاط الثقافي؛ فتفتقر حزما إلى مكتبة عامة وحديقة عامة وقاعات عامة لإقامة الأنشطة الثقافية والتراثية، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز ثقافية وتراثية، وعدم إقبال المؤسسات الثقافية على تأسيس مشاريع ثقافية وتراثية.

 

قطاع الحماية الاجتماعية والتمكين والخدمات الاجتماعية:

إن محاور العمل الاجتماعي الرئيسية التي تركز عليها المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية والتمكين هي: تطوير وضع المرأة والطفل، رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المسنين. وتعكس هذه المحاور طبيعة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، والتي تعود في أصولها إلى مشاكل تخص فئات مهمشة نتيجة العمر أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي، إضافة إلى المشاكل ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي. إلا أن هذا القطاع لا يزال محدوداً، حيث تنقصه الخدمات الاجتماعية ويلاحظ عدم وجود الجمعيات التي تعنى بالفئات المهمشة. وتفتقر حزما إلى مراكز العناية بالاطفال، وجمعيات ترعى أمور ذوي الاحتياجات الخاصة وإهتماماتهم، كما وتفتقر إلى وجود جمعيات نسوية تهتم بأمور المرأة وشؤونها واحتياجاتها.

 

أهم القضايا في مجال التنمية الاجتماعية في حزما  :

من خلال التشخيص الذي قامت به لجنة التنمية الاجتماعية، يمكن تلخيص أهم القضايا في هذا المجال بما يلي:

1. تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المركز الصحي، وعدم توفر مركز طوارئ يعمل على مدار الساعة.
2. عدم وجود مراكز للعناية بشرائح معينة من قطاعات المجتمع المحلي؛ مثل قطاع المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
3. عدم الاهتمام بقطاع   الشباب والرياضة والثقافة (ضعف في الكوادر الفنية وعدم توفر صالات رياضية ونوادي ثقافية).
4. ضعف التحصيل العلمي والبنية التحتية للمدارس وخصوصاً في مدارس الذكور وتدني مستوى كفاءة رياض الأطفال.

 

مجال الإدارة والحكم الرشيد

يعتبر هذا المجال من المجالات المهمة والمؤثرة لأن مدى تطور هذا المجال ينعكس بالضرورة على جودة الخدمات المقدمة من قبل البلدية للمواطنين. ولذلك فمن المهم تداول هذا المجال بالدراسة والتطوير، وذلك لإعادة تحديث المخططات الهيكلية وتخطيط مناطق جديدة. ويشتمل مجال الإدارة و الحكم الرشيد على كل من التخطيط والتنظيم والأمن وإدارة الكوارث.

 

قطاع التخطيط أوالتنظيم:

تبلغ المساحة الإجمالية لحزما حوالي 10,438 دونم، لكن المساحة التي يسمح بالبناء فيها والتي تقع ضمن المخطط الهيكلي تبلغ حوالي 1,000 دونم والتي تشكل فقط حوالي 9.6 %. وتعتبر هذه مساحة قليلة جداً مقارنة مع الزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على الموارد.

وبالتالي تظهر الحاجة هنا إلى ضرورة توسيع المخطط الهيكلي ليضم مساحة أكبر من الأراضي بحيث يشمل المناطق المسماة ج، بحيث تتماشى مع متطلبات التزايد السكاني المستمر، وتكون مصممةً لتلبية حاجات السكان المختلفة من سكن وخدمات وشوارع ومناطق خضراء ومناطق صناعية ومساجد وغيره من استعمالات الأراضي المختلفة والتي يتم اعتمادها من حيث الموقع والمساحة والخصائص حسب الحاجة الحالية والمستقبلية.

 

قطاع إدارة وحوكمة المؤسسات وخاصة الهيئة المحلية:

يعتبر التطوير المؤسسي من أهم خطوات النهوض بواقع حزما، ولا تتم هذه الخطوة إلا بتشخيص واقع العمل في البلدية للتعرف على مختلف جوانب العمل الإدارية والمالية والفنية، وذلك من خلال إجراء المقابلات واللقاءات المباشرة مع الموظفين في البلدية بمختلف مستوياتهم الإدارية، والإطلاع على الوضع الإداري الداخلي في البلدية، ومن ثم تحديد الاحتياجات من أجل تطوير الواقع المؤسسي.

 تدار حزما من مجلس بلدي يبلغ عدد اعضائه 11 عضواً، وعدد الموظفين عشرة موظفين ستة منهم موظفين دائمين، ويتبين من خلال ذلك مقدار المعاناة التي يعاني منها قطاع التطوير المؤسسي في حزما؛ من شغور بعض المواقع المهمة في الهيكلية الإدارية، وعدم وجود لجان فاعلة تتابع عمل المجلس، بالإضافة إلى عدم وجود مركز خدمات جمهور، وعدد أخر من المشاكل.

قامت بلدية حزما خلال السنوات الأربع الماضية بتنفيذ عدة مشاريع في عدة مجالات وبمصادر تمويلية من البلدية والمجتمع المحلي بالإضافة إلى الدعم من الجهات الممولة حيث بلغ مجموع المشاريع المنجزة من عام 2014 وحتى عام 2017 حوالي 515,000 دولاراً. وهذا المبلغ يظهر مدى قلة مصادر التمويل المتوفر للبلدة في السنوات الأربع الماضية. بلغت نسبة المساهمة المحلية حوالي 8.7% في حين تم تغطية 91.3%. ويبلغ المعدل السنوي للمشاريع المنجزة خلال تلك الأعوام حوالي 128,750دولاراً. حيث اقتصرت المشاريع على قطاع الطرق وإنارة الشوارع في حين عانت القطاعات الأخرى من عدم توفر التمويل.

أما بالنسبة للمؤسسات القاعدية، فتعاني بلدة حزما من ضعف وضع المؤسسات القاعدية، حيث لا يوجد بالبلدة سوى جمعية الشبان المسلمين وجمعية سوا.

 

قطاع الأمن وإدارة الكوارث:

إن أي تجمع سكاني لا يخلو من الكوارث الطبيعية أو النزاعات الشخصية بحكم طبيعة الحياة ونمطية البشر. من هنا تقتضي الضرورة والمصلحة العامة توفير وحدة أو قطاع لتنظيم وإدارة الكوارث الطبيعية المحتملة أو أي نزاعات شخصية، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع. حيث يمكن توفير الأمن وإدارة الكوارث من خلال مراكز للشرطة تحفظ الأمن والأمان، ومركز للدفاع المدني لحماية أرواح المواطنين في حالات الطوارئ والكوارث.  وتفتقر حزما لمركز شرطة، كما وتفتقر لوجود مركز للدفاع مدني رغم موقع حزما الحساس بالقرب من عدد من المستوطنات وجدار الفصل العنصري والشارع الرئيسي الذي يمر من خلاله المستوطنون، وتعرض البلدة للعديد من الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وحدوث العديد من المواجهات والإغلاقات خاصة على مداخلها.

أهم القضايا في مجال الإدارة والحكم الرشيد في حزما:

من خلال عملية التشخيص التي قامت بها لجنة الإدارة والحكم الرشيد، يمكن تلخيص أهم القضايا في هذا المجال بما يلي:

 

1. ضعف النظام المؤسسي في البلدية (قدم الهيكل التنظيمي، عدم توفر نظام معلومات موحد ووحدة معلومات جغرافية ووحدة تخطيط ومركز خدمات جمهور....الخ.).
2. عدم ملاءمة المخطط الهيكلي الحالي لاحتياجات حزما ونقص الأراضي المتوفرة (ضيق مناطق "ب")، وعشوائية التوسع العمراني والبناء، ووجود المنشآت الصناعية والحرفية في المناطق السكنية.